قتل‌‌های ناموسی و مطالعه تطبیقیِ بازنمایی آن در نظام‌‌های کیفری غربی، اسلامی و ایران

 

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• محمدباقر مقدسی  / 
 
• مهرانگیز روستائی 

1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد .

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر.

 10.22091/csiw.2024.8551.2321

چکیده

قتل‌‌های ناموسی به قتل‌‌هایی گفته می‌‌شود که در بستر روابط خانوادگی ارتکاب می‌‌یابد. در اغلب موارد بزه‌‌دیدگان این قتل‌‌ها زنان و مرتکبان نیز مردانی هستند که با ادعای دفاع از ناموس و با پشتیبانی خانواده مرتکب قتل می‌‌شوند. باور مرتکبان مبنی بر اینکه ارتکاب قتل ناموسی پاسخ مناسبی به خطای بزه‌‌دیدگان است موجب شده مرتکبان این قتل‌‌ها احساس پشیمانی نکنند و قتل را در اشکال خشن و بدون توسل به پنهانکاری انجام دهند. رابطه مرتکب و بزه‌‌دیده، انگیزه و روش ارتکاب این قتل‌‌ها موجب شده است که در مقایسه با سایر جرائم بازنمایی رسانه‌‌ای بیشتری داشته باشد. از این‌‌رو در دو دهه گذشته و به‌‌ویژه با توسعه وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌‌های اجتماعی، توجه افکار عمومی و سیاست‌‌گذاران را به خود معطوف کرده است. مطالعات تطبیقی نشان می‌‌دهد که در نظام‌‌های کیفری، تدابیر مختلفی برای کاهش آمار این قتل‌‌ها اتخاذ شده است: در حالی که در نظام‌‌های غربی مانند انگلستان، آمریکا و آلمان تمرکز بر کاهش دامنه پذیرش دفاع فرهنگی است، نظام‌‌های اسلامی مانند پاکستان و اردن بر حذف قوانین تسهیل‌‌گر و تشدید مجازات‌‌ها تأکید دارند. در ایران در فقدان تدابیر اختصاصی برای مقابله با اینگونه قتل‌‌ها که ناشی از به رسمیت نشناختن آن در دسته مجزایی از موارد عمومی قتل است، می‌توان قوانین موجود را در نقش‌های تجویزکننده و منفعلانه در وقوع این قتل‌‌ها بررسی کرد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد با نگاه جرم‌‌شناسانه و حقوقی ضمن پرداختن به جوانب مختلف قتل‌‌های ناموسی و ویژگی‌‌های آن‌‌، رویکرد نظام‌‌های کیفری غربی، اسلامی و ایران نسبت به این قتل‌‌ها را بررسی نماید.

تازه های تحقیق

قتل‌‌های ناموسی به عنوان اعمالی که در آن عموماً مردان خانواده یکی از زنان خویشاوند خود را به دلایل مختلف مانند رابطه با دیگری، سوءظن به او و یا انتشار شایعه در زمینه ارتکاب چنین رفتارهایی به قتل می‌‌رسانند، در دو دهه اخیر توجه متخصصان، سیاستگذاران و افکار عمومی را به خود جلب کرده‌‌اند. ویژگی‌‌های مرتکبان و بزه‌‌دیدگان این قتل‌‌ها، رابطه طرفین قتل با یکدیگر و نحوه ارتکاب آن‌‌ها نقش اساسی در جلب توجه گروه‌‌های مذکور داشته است. برخلاف تصور اولیه مبنی بر اینکه قتل‌‌های ناموسی صرفاً در کشورهای شرقی ارتکاب می‌‌یابد، گزارش‌‌های متعددی مبنی بر ارتکاب این قتل‌‌ها در کشورهای غربی ارایه شده است. هرچند به دلیل بالابودن رقم سیاه این قتل‌‌ها تعیین میزان فراوانی شیوع این قتل‌‌ها به راحتی میسر نیست.

یافته‌‌های این مقاله نشان می‌‌دهد که در نظام‌‌های غربی پیش از این مرتکبان قتل‌‌های ناموسی با استناد به تفاوت‌‌های فرهنگی جوامع محلی خود از مجازات رهایی یافته و یا اینکه با مجازات‌‌های سبک‌‌تر مواجه می‌‌شدند. از این رو در سال‌‌های اخیر تلاش شده دامنه استناد به دفاع فرهنگی به عنوان یکی از جهات تخفیف محدود شود. مضاف بر این، از آن جایی که در بسیاری از موارد قتل‌‌های ناموسی ریشه در ازدواج‌‌هایی دارد که به اجبار منعقد شده است، ازدواج اجباری به عنوان یک جرم مانع مستقل جرم‌‌انگاری شده است. در مقابل، در نظام‌‌های اسلامی برخی قوانین کیفری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثر جرم‌‌زایی داشته و وقوع قتل‌‌های ناموسی را تسهیل می‌‌کنند. لذا در این کشورها تلاش‌‌هایی جهت اصلاح قوانین و تشدید کیفر این‌گونه قتل‌‌ها آغاز شده است.

در نظام حقوقی ایران نیز همانند کشورهای اسلامی مورد مطالعه برخی قوانین موضوعه در نقش تجویزکننده قتل‌‌های ناموسی ظاهر شده و یا در برخی موارد برخورد منفعلانه با قتل‌‌های ناموسی داشته‌‌اند. موضعی که نه تنها اثر بازدارنده ندارد، بلکه ممکن است مشوق مرتکبان در اجرایی کردن قصد مجرمانه‌‌شان باشد. هرچند، در سال‌‌های اخیر بعد از بازنمایی رسانه‌‌ای چند قتل ناموسی مهم، حرکت‌‌هایی جهت اصلاح قوانین این حوزه آغاز شد، ولی این اقدامات هنوز به سرانجام نرسیده است. در عین حال به رغم انتقاد اکثریت متخصصان کماکان تدبیری جهت اصلاح و یا حذف مصادیق بحث‌‌برانگیز مانند ماده 630 قانون تعزیرات صورت نگرفته و حتی در قوانین جدیدالتصویب مانند قانون مجازات اسلامی بر مواضع قبلی پافشاری شده است. این در حالی است که تجربه قانونگذاری در سال‌‌های اخیر نشان می‌‌دهد که در موضوعات متعدد مانند دیه زنان، دیه اقلیت‌‌های دینی و نوع دیه با کمک فقه پویای شیعه، دیدگاه‌‌های متناسب با شرایط زمانی انتخاب و در قالب قوانین عینیت یافته و اجرایی شده است. از این رو ضروری است ضمن تقویت میزان بازدارندگی کیفری برخی رفتارهای مجرمانه، رفتارهای مباحی که زمینه‌‌ساز ارتکاب قتل‌‌های ناموسی هستند جرم‌‌انگاری و ممنوع گردد. این اقدام ضروری است؛ چراکه در برخی موارد شیوه ارتکاب این‌‌گونه قتل‌‌های به گونه‌‌ای است که نه تنها نشانگر غیرت مردانه نیست، بلکه موجب ایجاد احساس ناامنی و ترویج خشونت در جامعه شده و چه بسا به اشتباه چهره خشن از غیرت ایرانی- اسلامی مردان ترسیم کرده و به نمایش گذارد.

با این حال به رغم اهمیت اصلاحات قانونی و نقش بسزای اصلاح قوانین در بازدارندگی و پیشگیری از وقوع قتل‌‌های ناموسی، مطالعات مختلف در نظام‌‌های تطبیقی نشان می‌‌دهد که اصلاحات قانونی صورت گرفته، انتظارات را برآورده نساخته و تأثیر ملموسی در کاهش ارتکاب این قتل‌‌ها نداشته است. این امر نشان می‌‌دهد که لازم است سیاسگذاران داخلی در کنار اصلاحات قانونی و رفع ایرادهای موجود در قوانین، تدابیر پیشگیرانه (اعم از وضعی و اجتماع‌‌محور) را نیز مدنظر قرار داده و اجرا نمایند. به عنوان نمونه، مطالعه برخی پرونده‌‌های قتل ناموسی سال‌‌های اخیر نشان می‌‌دهد عدم حمایت و حفاظت از زنانی که در معرض قتل قرار دارند موجب شده مرتکبان به راحتی قصد مجرمانه خود را اجرایی کنند. از این رو ایجاد خانه‌‌های امن برای محافظت از زنان و دخترانی که به هر دلیل از خانواده طرد شده و در معرض قتل قرار دارند، می‌‌تواند نقش اساسی در پیشگیری از وقوع این قتل‌‌ها داشته باشد. با استقرار زنان در این خانه‌‌ها و همزمان ارایه مشاوره به خانواده و رفع شبهات احتمالی ذهنی آنان، احتمال وقوع این قتل‌‌ها کاهش خواهد یافت. تردیدی نیست که مراجعه زنان به این خانه‌‌ها مستلزم جلب اعتماد آنان است. چراکه در بسیاری از موارد بزه‌‌دیدگان احتمالی قتل‌‌های ناموسی از ترس تحت تعقیب قرار گرفتن و مجازات احتمالی خود، از مراجعه به نظام عدالت کیفری و یا مراکز مراقبت خودداری می‌‌کنند. از این رو ضروری است آموزش‌‌های لازم در خصوص نحوه رفتار با زنان و دخترانی که در معرض قتل ناموسی قرار دارند به کارکنان نظام عدالت کیفری به ویژه پلیس و دادستان‌‌ها داده شود. مضاف بر این، با توجه به نقش پررنگ بزرگان و ریش سفیدان اقوام و طوائف در تصمیم‌‌گیری برای ارتکاب یا عدم ارتکاب قتل‌‌های ناموسی، برگزاری دوره‌‌های آموزشی برای آنان می‌‌تواند عامل بازدارنده‌‌ای در ارتکاب این قتل‌‌ها باشد.