در این بیانیه که ۱۷ کارشناس حقوق بشر آن را در تاریخ ۱۳ تیرماه منتشر کرده‌اند، آمده است: «حتی با در نظر گرفتن تأثیر حملات نظامی غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، کارشناسان همچنان نسبت به گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها،
ناپدیدسازی‌های قهری و بازداشت‌های گسترده ابراز نگرانی کرده‌اند.»کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کرده‌اند: «صدها نفر از فعالان، خبرنگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، اقلیت‌ها و حتی شهروندان خارجی از جمله افغان‌ها بازداشت شده‌اند.»
در این بیانیه که مای ساتو آن را در شبکه اجتماعی ایکس نیز منتشر کرده، درباره سرکوب و اعدام‌ها آمده است: «از سیزدهم ژوئن ۲۰۲۵، یعنی زمان شروع درگیری‌ها، حداقل شش نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند، از جمله سه مرد کرد. صدها نفر، شامل کاربران شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و شهروندان خارجی از جمله افغانستانی‌ها و افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی، بهایی‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و… به اتهام همکاری یا جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده‌اند.»
گزارش‌های متعددی از بازداشت فعالان مدنی، مخالفان، نوکیشان مسیحی، یهودیان و بهایی‌ها پس از آتش‌بس و پایان درگیری نظامی ۱۲ روزه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
طبق گزارش رسیده به سازمان «ماده ۱۸»، نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف از جمله تهران، رشت، کرمان، کرمانشاه و ارومیه بازداشت شده‌اند.
این بیانیه به حکومت ایران یادآوری می‌کند که طبق قوانین بین‌المللی، دولت‌ها موظف به رعایت حقوق بشر حتی در زمان جنگ و پس از آن هستند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین به وضعیت فعالان مدنی بازداشت‌شده و خطر اعدام محمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، پرداخته‌اند.
وضعیت وخیم زندانیان
در این بیانیه آمده است که گزارش‌هایی از وخامت شرایط زندانیانی که از زندان اوین به زندان‌های دیگر منتقل شده‌اند منتشر شده است؛ برخی زندانیان ناپدید شده‌اند که نگرانی از وقوع ناپدیدسازی قهری را افزایش داده است.
در پی حمله اسرائیل به زندان اوین در روز دوشنبه سوم تیرماه، سازمان «ماده ۱۸» نیز بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرده است: «سازمان ماده ۱۸ نگرانی شدید خود را نسبت به امنیت و سلامت ۱۱ شهروند مسیحی که به دلیل باور و فعالیت‌های دینی خود در زندان اوین محبوس هستند و سایر زندانیان، به‌ویژه در پی حمله اخیر به این زندان، ابراز می‌دارد. یادآور می‌شویم که زندانیان، به‌ویژه در شرایط بحرانی و جنگی، در یکی از آسیب‌پذیرترین وضعیت‌های ممکن قرار دارند.»
زندانیان مرد مسیحی محبوس در اوین به زندان تهران بزرگ و زندانیان زن به زندان قرچک منتقل شده‌اند. زندانیان منتقل‌شده در محل‌هایی فاقد حداقل استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان نگهداری می‌شوند و وضعیت این زندان ها اسفناک توصیف شده است.
نوکیش مسیحی از وضعیت اسفناک زندان قرچک می گوید
اید نجف‌لو، نوکیش مسیحی زندانی، در فایل صوتی که در فضای مجازی منتشر شده، می گوید که «پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، همراه با ده‌ها زندانی سیاسی زن دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شده، می‌گوید: «رنجی در زندان زنان قرچک است… رنجی که ۶۲ نفر بچه‌های عقیدتی و سیاسی از بانوان کشورم با چه فضاحتی دست‌بندزنان از اوین قرچک منتقل شدند. و از همه بدتر، رنجی که حدود هزار و ۲۰۰ زندانی زن زندان قرچک بدون آب شیرین و سرمایش و گرمایش، نداشتن بهداشت و غذای مناسب، درهم‌پیچیده و درمانده می‌کشند.»
نگرانی از محاکمه‌های سریع و هشدار درباره مصوبه جدید مجلس
کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که محاکمه‌های سریع به اتهام جاسوسی ممکن است به اعدام‌های شتاب‌زده و ناعادلانه منجر شود و افزودند که تلاش مجلس ایران برای طبقه‌بندی اتهامات جاسوسی به عنوان «افساد فی‌الارض» (که می‌تواند به اعدام منتهی شود) بسیار نگران‌کننده است.
مجلس شورای اسلامی به‌تازگی طرحی تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» را تصویب کرده که دارای ۹ بند است و دامنه بسیار گسترده‌ای دارد. بر اساس این مصوبه، هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدام عملیاتی برای اسرائیل یا دیگر دولت‌های متخاصم، مصداق «افساد فی‌الارض» محسوب می‌شود که می‌تواند مجازات اعدام به دنبال داشته باشد. همچنین هرگونه اقدام اقتصادی، امینتی، مالی، فناورانه یا حتی کمک غیرمستقیم که به نوعی به تقویت یا مشروعیت‌بخشی به اسرائیل منجر شود، مشمول همین حکم خواهد بود.
این طرح همچنین محدودیت‌های سنگینی در زمینه فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی نیز در نظر گرفته است. طبق این مصوبه، انتشار اخبار منفی، بزرگ‌نمایی خسارات، ارسال فیلم یا عکس به رسانه‌های مخالف و فعالیت‌هایی که موجب تفرقه، ترس عمومی یا آسیب به امنیت ملی شود، جرم محسوب می‌شود.
درخواست حمایت جهانی
طبق این بیانیه، جامعه بین‌المللی باید از کنشگران جامعه مدنی ایران، رسانه‌های مستقل و گروه‌های حقوق بشری حمایت کند تا بتوانند مستندسازی، حافظه جمعی و هماهنگی اقدامات خود را حفظ کنند. کارشناسان سازمان ملل همچنین به بازگرداندن ۲۵۶ هزار شهروند افغانستانی از ایران اشاره کرده و درباره بازگشت اجباری پناهندگان و نقض حقوق بشر هشدار داده‌اند. برخی از نهادهای مدنی ایرانی نیز به این اقدام حکومت به شدت اعتراض کرده اند.
کارشناسان سازمان ملل در پایان تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی نباید به سمت الگوهای سرکوب گسترده پس از درگیری‌ها بازگردد؛ سیاستی که در گذشته آسیب‌های عمیقی به مردم ایران وارد کرده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر