16
اموال بیش از ۲۰ شهروند بهائی را در این استان صرفاً به دلیل اعتقاداتشان مصادره کرده و تنها با ارسال «یک پیامک و خارج از چارچوب‌های قانونی» آن‌ها را از این توقیف و مصادره‌ها مطلع کرده‌اند.
بر اساس اطلاعیه‌ای که این دفتر روز پنجشنبه ۲۳ مرداد منتشر کرد، دامنهٔ این مصادره‌ها، مزارع، خانه‌ها، خودروها و
حساب‌های بانکی را در برمی‌گیرد و مقام‌های اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی و «سوءاستفادۀ آشکار از آن، بدون هیچ‌گونه مدرک، و بدون طی شدن روند دادرسی قانونی یا شفافیت، اموال قانونی بهائیان را توقیف کرده‌اند».
بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار… و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد».
دفتر جامعهٔ جهانی بهائی افزوده که مصادرهٔ اموال بهائیان در اصفهان از طریق دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ انجام شده که «شاخه‌ای از دادگاه انقلاب و زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام است» و اموال توقیف شده «از طریق این ستاد در اختیار رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، قرار می‌گیرند».
سیمین فهندژ، نمایندۀ دفتر جامعۀ جهانی بهائی، در ژنو می‌گوید: «اصل ۴۹ برای بازگرداندن اموال سرقت‌شده تدوین شده، نه برای غارت دارایی‌های شهروندان و محروم‌کردن خانواده‌ها از خانه و امرار معاش. آنچه شاهدش هستیم عملاً سرقت سازمان‌یافتۀ حکومتی است، مصادره از طریق پیامک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر