مت، دوشنبه، ششم مرداد ماه، در اطلاعیه‌ای مفصل، خبر از بازداشت گروهی از شهروندان در رابطه با جنگ ۱۲ روزه، از جمله ۵۳ مسیحی داد.
این در حالی است که انتقادات گسترده‌ای علیه نهادهای امنیتی حکومت از سوی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از جمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور، مطرح شده است. در بیانیه مربوط به بازداشت شهروندان مسیحی آمده است:
«در حالی که به گواه تاریخ، مسیحیان ایرانی همواره بهترین همزیستی را با هم‌وطنان مسلمان خود داشته، حامیان وفادار ایران عزیز بوده و شهدای متعددی در دفاع از کشور تقدیم کرده‌اند، اما رژیم صهیونیستی همین وفاق مقدس را نیز هدف قرار داد. شاخه‌ای از مزدوران موساد، در پوشش جریان به‌اصطلاح تبشیر (ترویج) مسیحیت صهیونیستی، متصل به کلیسای نجات سیاتل آمریکا و کلیسای شکوفان در سرزمین اشغالی، نیز در آن مقطع به اقدامات مختلف ضدامنیتی مبادرت ورزید. در این راستا، با شناسایی کامل و بازداشت ۵۳ نفر از عناصر آموزش‌دیده در خارج از کشور، و بازرسی از اماکن تشکیلاتی آن‌ها و کشف مقادیری سلاح، تحرکات این تشکیلات نیز خنثی شد.»
«اتهامات بی‌اساس و فاقد پشتوانه حقوقی است»
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند، به سازمان ماده ۱۸ با تأکید بر این موضوع که واقعیت مسئله این است که جمهوری اسلامی همواره برای گمراه کردن افکار عمومی و تلاش برای سرکوب بیشتر و نسبت دادن شکست‌های وسیع خود در جریان جنگ اخیر، چنین ادعاهای دروغینی را مطرح کرده، می‌گوید: « بیانیه وزارت اطلاعات فاقد مبنای حقوقی و قانونی است و متکی به هیچ دلیل، سند یا مدرک محکم و عادلانه‌ای نیست، بلکه صرفاً بر اساس توهم توطئه، فرافکنی، شانه خالی کردن از پذیرش شکست‌های مختلف، و تلاش برای سرکوب بیشتر است.»
این وکیل باتجربه افزود «اینجانب، به‌عنوان وکیل انتخابی برخی از پرونده‌های عقیدتی در ایران، اعلام می‌دارم که هرگز در این ۴۵ سال، هیچ‌کدام از دستگیرشدگان نوکیش مسیحی مشی مسلحانه نداشته‌اند و تنها سلاح آن‌ها ایمان بوده است؛ و تا به امروز، هیچ‌کدام از آن‌ها متهم به داشتن سلاح نبوده‌اند.»
در گذشته نیز بارها حکومت، پس از شکست و ناکامی اطلاعاتی، دست به بازداشت و اعتراف‌گیری اجباری از شهروندان زده است.
بازداشت در ۱۹ شهر، بدون مدارک قابل اثبات
پیش‌تر، سازمان ماده ۱۸ گزارش داده بود که ۵۴ نوکیش مسیحی در ۱۹ شهر بازداشت شده‌اند و برخی از آن‌ها در مرحله بازجویی با اتهاماتی روبه‌رو شده‌اند که تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسان و همکاران با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی گنجانده شده است. حقوقدانان ایرانی به دلیل ابهام‌ها و عدم شفافیت این قانون، آن را «فاجعه‌ای بزرگ» برای نظام حقوقی و قضایی ایران توصیف کرده‌اند.
طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، اموالی که از مسیحیان بازداشتی توقیف شده، همانند اکثر موارد گذشته که منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی مورد یورش قرار می‌گیرند، شامل کتاب مقدس به زبان فارسی، کتاب‌های مسیحی و اموال شخصی مانند تلفن همراه بوده است.
بازداشت نوکیشان مسیحی در فاصله ۲۱ خرداد تا سوم تیر، در دست‌کم ۱۹ شهر صورت گرفته است: بوشهر، کرمان، کرمانشاه، رشت، آمل، ارومیه، لاهیجان، شیراز، تهران، مشهد، گرمسار، همدان، میاندوآب، اصفهان، کرج، تاکستان و ورامین.
علاوه بر موج دستگیری‌های جدید، شماری از نوکیشان مسیحی و زندانیان عقیدتی سابق، که با پرونده‌های باز در انتظار حکم دادگاه‌های انقلاب هستند، تماس‌های تهدیدآمیزی از سوی نهادهایی چون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دریافت کرده‌اند. در این تماس‌ها، که همراه با ارعاب و تهدید بوده، از نوکیشان پرسیده شده است: «نظر شما درباره وقایع اخیر و جنگ با اسرائیل چیست؟» این در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفتیش عقاید ممنوع است؛ اما بارها مسیحیان حتی در دادگاه نیز به‌دلیل باورهای خود مورد پرسش و تهدید قرار گرفته‌اند.
مسیحیان مانند بسیاری از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی بارها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و خود قاضی این شهروندان را تحت فشار قرار می دهد.
حسین احمدی‌نیاز در این مورد می‌گوید «شوربختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، سیستم قضایی مستقل و عادلانه‌ای وجود ندارد؛ بنابراین، همه کسانی که به اتهامات امنیتی، سیاسی، عقیدتی و حتی جاسوسی دستگیر می‌شوند، از دادرسی منصفانه و عادلانه محروم هستند، به شدت تحت شکنجه‌های فراوان قرار می‌گیرند و حتی دسترسی به وکیل مستقل دادگستری، وفق تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ندارند. لذا چنین اقراری، چون مبتنی بر زور، شکنجه و شرایط غیرانسانی گرفته شده، نمی‌تواند مبنای حقوقی قرار گیرد و طبق اصل ۳۸ قانون اساسی، هیچ اعتباری ندارد.
هیچ نهاد، سازمان یا وکیل مستقلی تاکنون به فرایند دادرسی این متهمان دسترسی نداشته و حق دسترسی هم ندارد؛ لذا اگر بازرسان یا گزارشگران مستقل بین‌المللی به آن‌ها دسترسی داشته باشند، می‌توان به صحت و سقم آن استناد کرد.»
در بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۳ تیرماه توسط ۱۷ کارشناس و گزارشگر ویژه سازمان ملل منتشر شد—از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، و نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده—نسبت به اعدام‌ها، ناپدیدسازی‌های قهری، و بازداشت‌های گسترده در ایران ابراز نگرانی شده است. آن‌ها هشدار داده‌اند که دولت‌ها نباید از فضای پس از درگیری برای سرکوب اقلیت‌های دینی، قومی و سیاسی سوءاستفاده کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر